كشفت بعض الشركات التقنية الأمريكية الكبرى بيانات جديدة عن طلبات وكالة الأمن القومي التي أرسلتها عن بيانات حول المستخدمين. وبالإستفادة من قانون جديد يمكن الآن للشركات الأمريكية أن تقدم بيان بعدد طلبات بيانات المستخدمين التي تلقتها وعدد الحسابات المتأثرة و النسبة التي قبلت الشركة بتقديمها.
وقالت شركة فيس بوك أنه خلال الشهور الستة الأخيرة من 2012 فإن جزء صغير فقط من 1% من المستخدمين كان هدف وكالة الأمن القومي، وبالرغم أنها لم تحدد بدقة عدد الطلبات لكن أشارت إلى أنها تلقت أقل من ألف طلب حول أقل من 5 آلاف حساب. أما عن الشهور الستة الأولى من 2013 فإن عدد الحسابات المستهدفة قد ارتفع قليلاً ليصبح أقل من 6 آلاف حساب.
أما شبكة لينكدإن فإن أرقام تقرير الشفافية الخاص بها أشار إلى أن فترة الشهور الستة الأولى من 2013 تلقت الشركة ما بين 0-249 طلب يتعلق بالأمن القومي.
ومايكروسوفت عن نفس الفترة الزمنية قالت أنها تلقت أقل من ألف طلب يتعلق بمراقبة الأجانب غير الأمريكين للكشف عن معلومات متعلقة بأقل من 16 ألف حساب.
وأوضحت ياهوو أيضاً بياناتها الجديدة في تقرير الشفافية العالمي حيث قالت أن عدد طلبات وكالة الأمن القومي كانت أقل من ألف طلب يتعلق بأقل من ألف حساب، وطلبات مراقبة الأجانب غير الأمريكين أقل من ألف طلب للكشف عن محتوى بيانات أقل من 31 ألف حساب.
ومن جهتها شركة قوقل كشفت أنها تلقت أقل من ألف طلب من وكالة الأمن القومي خلال الفترة ما بين يناير 2009 و يونيو 2013 ونشرت الجدول التالي الذي يوضح عدد الطلبات و الحسابات المعنية خلال كل فترة.
وقررت إدارة الرئيس أوباما التساهل مع بعض القوانين في خطوة لإصلاح نظام الرقابة وجمع المعلومات. حيث أنه يحظر على الشركات التقنية أن تنشر معلومات حول طلبات الحكومة للكشف عن معلومات المستخدمين خلال سنتين من الطلب. وتنشر عادة كل الشركات تقرير شفافية نصف سنوي يفترض أن يحتوي تلك المعلومات لكنها لاتضمنها أو تضعها بشكل غير محدد.
