يواجه مجلس إدارة شركة «مايكروسوفت» قضية تتعلّق بطريقة تعامله مع خطأ في مُتصفّح « إنترنت إكسبلورر » الخاص بالشركة الأم، والذي انتهى بتكليف الشركة غرامة قياسية، فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، بلغت قيمتها 731 مليون دولار.
والقضية التي رفعتها المساهمة كيم باروفيتش، في محكمة اتحادية بسياتل، يوم الجمعة، تتهم المديرين والمديرين التنفيذيين بمن في ذلك المؤسس بيل غيتس، والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر، بالفشل في إدارة الشركة بصورة صحيحة، وبأن التحقيق الذي أجراه المجلس كان غير كافٍ في كيفية حدوث الخطأ.
وهذا الإجراء القانوني، هو الأول الذي يظهر ضد الحادثة المخزية لـ«مايكروسوفت»، التي لم تشرحها شركة البرمجيات بالكامل، وأرجعتها فقط إلى «خطأ تقني».
وفي آذار (مارس) العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة مكافحة احتكار على الإطلاق، على «مايكروسوفت»، لخرقها اتفاقاً مُلزماً قانوناً، أُقرّ في 2009، يضمن للمستهلكين في أوروبا حرية الاختيار في كيفية الوصول إلى الإنترنت، بدلاً من مُتصفّح «مايكروسوفت» الافتراضي «إنترنت إكسبلورر».
وخلص التحقيق إلى أن برنامجاً محدثاً صدر ما بين أيار (مايو) 2011 وتموز (يوليو) 2012، استهدف أكثر من 15 مليون مُستخدم، لم يتح اختياراً. وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها المفوضية الأوروبية -هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي – عقوبة على شركة لفشلها في الإيفاء بالتزاماتها.