تسعى منظمة أمريكية، غير هادفة للربح، إلى بناء مشروع يهدف إلى تزويد سكان جميع مناطق العالم، حتى النائية منها، بإمكانية الوصول المجاني إلى محتوى الإنترنت، مستخدمة الأقمار الصناعية.
وأطلقت منظمة “صندوق الاستثمار لتنمية الإعلام” MDIF، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، اسم “اوترنت” Outernet، على المشروع الذي وضع له جدول زمني لإطلاقه تجريبياً مع منتصف العام المقبل.
ويقوم المشروع على تكوين شبكة من مئات الأقمار الصناعية الصغيرة التي يتم إطلاقها في مدار منخفض حول الأرض، وهي الأقمار التي ستتولى عملية استقبال البيانات من عدة مئات من المحطات الأرضية وإعادة نشرها حول العالم.
وأوضحت المنظمة أن البيانات التي ستبثها شبكة “اوترنت” سوف تسمح لأي شخص يملك جهاز يدعم الولوج إلى الانترنت، مثل الحواسب والأجهزة النقالة الذكية، قادراً على تلقي محتوى الإنترنت الذي سيتم بثه.
وكشفت المنظمة غير الربحية أنها ستبث في بداية الإطلاق التجريبي محتوى من الإنترنت للأشخاص الغير قادرين على الولوج إلى الشبكة العالمية، ليكون البث في اتجاه واحد من الأقمار الصناعية إلى المستخدم، إلا أن المنظمة تهدف إلى توفير البث في اتجاهين بين المستخدم والأقمار الصناعية والعكس بمرحلة مستقبلية من المشروع.
وسيتضمن محتوى الإنترنت، القابل لتصفحه عبر شبكة “اوترنت”، أخبار من منصات إعلامية مختلفة، ومعلومات من مواقع إلكترونية مثل “ويكيبيديا”، وتطبيقات مثل تطبيق الخرائط مفتوح المصدر OpenStreetMap، إضافة إلى الموسيقى والألعاب والأفلام، بجانب دورات تعليمية مجانية.
وتهدف منظمة “صندوق الاستثمار لتنمية الاعلام” إلى استخدام شبكتها من الأقمار الصناعية في أغراض خدمية أخرى، مثل إرسال إشارات الطوارئ في حالة تضرر أو انقطاع شبكات الاتصالات التقليدية في منطقة ما منكوبة، وهي الشبكة التي ستتكلف عدة مليارات تسعى المنظمة لتوفيرها عبر التبرعات بنشر هدف المشروع.
وقالت المنظمة، عبر الموقع الرسمي للمشروع outernet.is، أن توفير محتوى الإنترنت دون وسائل الرقابة الحكومية التقليدية لنحو أربعة ملايين مستخدم جديد، سوف يساعد في بناء المستقبل، وذلك بواسطة المعرفة التي سيحظى بها هؤلاء المستخدمين عبر الإطلاع على كم المعلومات الذي يفتقدوه حالياً.
وقدرت المنظمة نسبة السكان الذين لا يحظون بالقدرة على الاتصال بالإنترنت بأكثر من 60% من إجمالي سكان العالم، وعددت أسباب الافتقار لتلك القدرة ومنها ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت ببعض الدول إضافة إلى فرض القيود الحكومية.