كشف “إدوارد سنودن”، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الأخيرة، وبالتعاون مع نظيرتها البريطانية “جي سي إتش كيو” GCHQ، استخدمتا تقنيات مراقبة الإنترنت ضد موقع “ويكيليكس” Wikileaks، وذلك في حملة ساهمت أيضًا في تشجيع الحكومات الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مؤسس الموقع “جوليان آسانج”.
ونُشرت هذه المعلومات على موقع “ذي إنترسيبت” The Intercept، الذي أشار إلى أن الثنائي قد استخدم مجموعة من التكتيكات بهدف رصد حركة بيانات الإنترنت إلى “ويكيليكس”.
وبحسب “ذي إنترسيبت”، الذي أطلق مؤخرًا ويقوده الصحفي السابق لدى “الجارديان”، “جلين جرينوالد”، تمكنت الوكالتان من التنصت على أسلاك الألياف البصرية وأجزاء من “العمود الفقري” لشبكة الإنترنت من أجل جمع عناوين بروتوكول الإنترنت IP من زوار موقع “ويكيليكس”، بالإضافة إلى تفاصيل مصطلحات البحث المستخدمة للعثور على الموقع، بل وأكثر من ذلك، على حد قوله.
وأظهرت الوثائق المسربة من وكالة الأمن القومي أن الأخيرة قد قامت بتصنيف موقع “ويكيليكس” المختص في نشر الوثائق والتقارير السرية الخاصة بالحكومات، على أنه “فاعل أجنبي مشبوه”، وذلك بهدف تمكينها من استهداف كادر الموقع، سواء العاملين أو أنصاره.
وفي إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تنفي دائمًا تهمة تجسسها على مواطني الولايات المتحدة، تأتي هذه التسريبات، وفقًا لـ “ذي إنترسيبت”، لتؤكد أن الإدارة لا تقوم بذلك فعلًا، حيث قال الموقع إن تصنيف “ويكيليكس” على أنه “فاعل أجنبي مشبوه” يعني أن أي شخص يتواصل مع المنظمة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، ستكون اتصالاتهم عرضة لمراقبة الحكومة.
وبصرف النظر عن أنشطة المراقبة، تشير تسريبات اليوم أيضًا إلى أن الحكومة الأميركية حثت الأنظمة الأجنبية المشاركة في الصراع بأفغانستان على توجيه اتهامات ضد مؤسس “ويكيليكس”، “جوليان أسانج”. خاصة بعد أن عُرِف عن “ويكيليكس” انتقاده الشديد لجهود الحرب في البلاد، وقيامه بنشر سجلات الحرب المسربة.
وفي بيان له بشأن هذه التسريبات، استنكر موقع “ويكيليكس” على لسان آسانج، ما وصفه بـ “السلوك المتهور وغير القانوني” من قبل وكالة الأمن القومي ودعا الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” إلى التحقيق في هذه التسريبات.