تعاونت أكبر مجموعة قرصنة إلكترونية في أوروبا (Chaos Computer Club) مع الرابطة الدولية لحقوق الإنسان (ILMR) في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية والمستشارة أنجيلا ميركل لمساعدتهما وكالة الأمن القومي الأمريكي على انتهاك خصوصية الأفراد والتجسس عليهم.
كما شمل الاتهام الذي وجهته المجموعة العملاء السريين والقائمين على أعمالهم لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى وزير الداخلية الألماني. وتقدمت المجموعة بالشكوى إلى مكتب المدعي العام الإتحادي الألماني، وبنيت الشكوى على المعلومات المسربة من الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن. كما طالبت المجموعة بدعوة سنودن إلى ألمانيا كشاهد أساسي على القضية، وتأمين الدخول الآمن له والحماية الكاملة من إمكانية "تسليمه للولايات المتحدة" حسب تعبيرهم.
وستتم دراسة الشكوى من قبل مكتب المدعي العام، والنظر في قرار فتح تحقيق جنائي حول المعلومات الواردة في الشكوى. ولم يدل الناطق باسم المستشارة ميركل بتعليق كامل حول الشكوى، واكتفى بالقول أن "أي شخص في ألمانيا يمكنه رفع دعوى قضائية".
و في مقابلة مع قناة "آر تي" الناطقة بالإنكليزية، أعرب الناشط في مجموعة القرصنة المذكورة "جوليوس ميتينزوي" عن اعتقاده بأن ألمانيا تستخدم نظام التجسس على المدنيين كمصدر آخر للسلطة، بدلاً من استخدامه في محاربة الإرهاب. وجاء في حديثه أن "الشخص الذي يحاول قراءة جميع الاتصالات الخاصة بالمدنيين، ويحاول أن يصنع نسخة رقمية لحياة كل شخص، إنما يصنع أداة سلطة جديدة تدمر خصوصية الأفراد وقد تشكل خطراً كبيراً على الديمقراطية".
المصدر: RT + أ.ب