أشارت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، إلى أن شركة جوجل قد تتعرض لعقوبات من قبل الحكومة الفرنسية، وذلك بسبب تقاعس الشركة عن تعديل سياسة الخصوصية التي تنتهجها، لتتماشى مع القوانين الفرنسية .
وقد تلقت جوجل طلباً رسمياً من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، في شهر يونيو الماضي، أمهلتها فيه فترة زمنية قدرها 3 شهور، لتقوم فيها بتعديل سياسة الخُصوصية التي تتبعها، من أجل أن تتماشى مع القوانين الفرنسية، وقد انتهت المُهلة ولم تُعدل جوجل من سياستها .
وقد يتسبب ذلك في عقوبة مالية قدرها 150 ألف يورو كمرحلة أولى، وقد تصل هذه العقوبات إلى 300 ألف يورو، بالإضافة إلى أنها قد تُجبر على التخلي عن معالجة بياناتها بالأساليب التي ترفضها الحكومة الفرنسية لمدة ثلاثة شهور.